صاحب الثروة الضخمة، وصاحب النفوذ الاقتصادى الأكبر فى جماعة الإخوان، فهو المسئول بالشراكة مع حسن مالك، عن اللجنة المالية، التى تتولى مهمة الإشراف على كل الشئون المالية للجماعة، ومواردها وأوجه إنفاقها، بدءًا من وعاء يمثل اشتراكات أعضاء الجماعة، أو الإشراف على استثمارات ضخمة تملكها الجماعة وأصول تملكها فى الخارج، قدرت عام ٢٠٠٥ بما قيمته عشرة مليارات دولار، وفقا لإحدى الصحف الأمريكية، أو الشركات والاستثمارات المملوكة للجماعة داخل مصر، التى تدار من قبل عدد كبير من رجال الأعمال داخلها، وتوفر مسارا آمنا لتوريد عدد من حصيلة أموال الخارج. السجن سجن فى عام ١٩٦٨م فى عهد الرئيس الراحل عبد الناصر لاشتراكه فى مظاهرات الطلاب، ثم فى نوفمبر ١٩٦٨ أربعة أشهر، وفُصل من جامعة الإسكندرية، ثم فى عام ١٩٩٢م ولمدة عام فيما سمى بـقضية سلسبيل. فى ١٩٩٥ حُكم عليه بخمس سنوات فى القضية رقم ٨ لسنة ١٩٩٥ جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بقضية «مجلس شورى الجماعة»، والتى حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة، وفى عام ٢٠٠١م لمدة عام تقريبًا. فى ١٤ ديسمبر ٢٠٠٦ تم توقيف الشاطر ومجموعة من قيادات الجماعة ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم ٤٠ قياديًا، وتمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكرى رئيس الجمهورية فى ٥ فبراير ٢٠٠٧ إلى محاكمة عسكرية، بلغت جملة الأحكام ١٢٨ سنة ما بين ١٠ سنوات لقيادات الخارج حتى ٣ سنوات، وكان نصيب الشاطر فيها سبع سنوات. فى ١ مارس ٢٠١١ وبعد ٣ أسابيع من تنحى حسنى مبارك بعد ثورة ٢٥ يناير أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بالإفراج الصحى عن خيرت الشاطر وحسن مالك بعد قضاء ما يقرب من ٤ سنوات من الحكم عليهما بـ ٧ سنوات فى القضية ٢ لسنة ٢٠٠٧م جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا «بقضية ميلشيات الأزهر». وفى ٥ يوليو ٢٠١٣ تم إلقاء القبض عليه بتهمه التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مكتب الإرشاد فى المقطم والتخابر مع دولة أجنبية ضد جمهورية مصر العربية، وتم إيداعه سجن طرة. البدايات المالية للشاطر بداية الانطلاق والنفوذ الاقتصادى للشاطر تعود إلى عام ١٩٧٤، أى عقب تخرجه فى الجامعة، وإنهاء دراسته بكلية الهندسة، حيث قام الشاطر بعمل عدد من المشروعات التجارية فى مجالات مختلفة، مثل المقاولات والاستشارات الهندسية، بعدها سافر الشاطر إلى الخارج، حيث قام بتوسيع حجم ونطاق أعماله وأنشطته التجارية فى منطقة الخليج وأوروبا، وعاد إلى مصر من جديد عام ١٩٨٦ ليؤسس مع حسن مالك شركة «سلسبيل» التى عملت فى مجال الحاسب الآلي، والتى كانت نواة لعدة أنشطة تجارية أخرى ذات فروع فى الوجه القبلى والبحرى مثل تنظيم وإدارة المعارض الكبرى للسلع. حكم الجماعة بعد وصول الإخوان إلى سدة الحكم، بدأ كل من حسن مالك وخيرت الشاطر القطبان الماليان بالجماعة فى تأسيس ذراع استثمارية بسوق رأس المال، وذلك من خلال إنشاء شركتين لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وذلك لتوسيع نشاطاتهما التى كانت مراقبة ومحظورة من قبل فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، للاستحواذ على حركة تداول الأوراق المالية والتحكم فى أسعارها وأسعار السندات. وشهدت الأشهر الأولى من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، مفاوضات لكل من مالك والشاطر مع عدد من الشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار ليؤسس الشاطر شركة باسم «رواج كابيتال» ضم فيها أبناءه كمساهمين فى رأس مال الشركة الذى وصل إلى ٥ ملايين جنيه لنشاط إدارة المحافظ والصناديق.
